Home البرامج الخلفبة السياسية و مصادر التمويل

السياق السياسي (سياسة الجوار الأوروبي) والمصدر المالي -آلية الشراكة والجوار الأوروبي المعروفة بـ إنبي

إرسال إلى صديق طباعة PDF

في عام 2003، مع بداية التوسع القائم بالاتحاد الأوروبي، قامت المفوضية الأوروبية بتقديم مفهوم جديد يطلق عليه سياسة الجوار الأوروبي لكافة الدول المجاورة لها شرقًا وجنوبًا COM  (2003) 104، مارس 2003 وتهدف هذه السياسة بوجه عام إلى نشر الوعي بين الدول المجاورة فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي وممارساته.  وتسعى سياسة الجوار الأوروبي إلى المساهمة في دعم الاستقرار وترسيخ الحوكمة في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، مع تعزيز مميزات الحوكمة لدى الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي شرقًا وجنوبًا، والتي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشارك معها في علاقات وثيقة وبناءة.  وفي مقابل تطبيق الاصلاحات السياسية، والاقتصادية، والمؤسساتية، يمكن للدول المجاورة الحصول على ما يلي:

  • امكانية تخطي العلاقات القائمة لتحقيق درجة كبيرة من التكامل، ويشمل ذلك التوصل إلى إتفاقيات وثيقة للتجارة الحرة، مع إمكانية المشاركة بشكل أفضل في جوانب رئيسة من برامج الاتحاد الأوروبي؛
  • تعزيز العلاقات التجارية التفضيلية، والعمل على فتح الأسواق؛
  • تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالهجرة الشرعية، وتحرك الأفراد بحرية؛
  • التعاون المكثف للوقاية من المخاطر الأمنية المشتركة، والعمل على مواجهتها؛
  • إرساء الحوار الفعّال في سياق السياسة المشتركة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وسياسة الأمن والدفاع الأوروبي، وذلك على أساس القيم المشتركة، والمؤسسات الديمقراطية القوية، وفهم مشترك للحاجة إلى التنظيم المؤسسي لإرساء قواعد إحترام حقوق الإنسان.
  • التكامل مع الأسواق والشبكات التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنقل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحوث.

وفي دعم سياسة الجوار الأوروبي، كجزء من إصلاح آليات مساندة المفوضية الأوروبية، قرر الاتحاد الأوروبي – وذلك بداية من أول يناير 2007 - استبدال البرامج الجغرافية "الدعم الفني لدول الكومنولث المستقلة  TACIS" (المخصصة للدول الشرقية المجاورة وروسيا)، وبرنامج ميدا MEDA (المخصص للدول المجاورة بجنوب البحر المتوسط)، ذلك بالاضافة إلى العديد من البرامج الموضوعية، وذلك من خلال آلية موحدة، وهي آلية الشراكة والجوار الأوروبي المعروفة بـ "إنبي".

تعد آلية الشراكة والجوار الأوروبي المعروفة بـ "إنبي" أكثر مرونة، حيث أنها تركز على تفعيل السياسات.  كما أنها صممت لتستهدف التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي التقدمي القائم بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له، والمقاربة بين ممارسات تلك الدول ومعايير وسياسات الاتحاد الأوروبي.  وتدعم آلية الشراكة والجوار الأوروبي الأولويات المتفق عليها في إتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، مثل عملية برشلونة، واتفاقية الشراكة، وخطط عمل سياسة الجوار الأوروبي.

وقد تم تقديم إطار استراتيجي لتخصيص برامج "آلية الشراكة والجوار الأوروبي"، وذلك على المستوى الإقليمي في البحر المتوسط، من خلال ورقة الاستراتيجية القُطرية 2007-2013، التي تمت صياغة مسودتها على أساس أولويات السياسات التي اتفق عليها رؤساء الدول في القمة الأورمتوسطية التي عقدت في برشلونة في عام 2005.  وينقل البرنامج الإرشادي الاقليمي 2007-2010 هذه الاستجابة للسياسات ليترجمها إلى برامج إقليمية ملموسة تمثل ما قيمته 343.3 مليون يورو.

وقد تم التعرف على أولويات المساندة ثنائية الأطراف، إلى جانب تحديد الدول المعنية، وغيرها من العوامل المؤثرة ذات الصلة، وأوراق الاستراتيجية القُطرية التي تغطي فترة سبع سنوات، والبرامج الوطنية الارشادية التي تغطي فترة ثلاث سنوات، والبرامج التفصيلية السنوية.  وقد تم استخدام الأنشطة ذات الأولوية - التي تم تحديدها  في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبي واتفاقيات الشراكة بما يتفق مع آراء السلطات المختصة بالدولة المعنية – لتقديم الارشاد اللازم عند برمجة المساعدات المقررة.

ومن بين أدوات الابتكار والتجديد للمساعدة التقنية للمشاركين في سياسة الجوار الأوروبي، دعم المقاربة التشريعية، والتقارب التنظيمي، والبناء المؤسسي من خلال آليات أثبتت فاعليتها في البلدان المتحولة (من النظام الشيوعي) والتي أصبحت الآن من دول الاتحاد الأوروبي، ومثال لهذه الآليات المساعدات المستهدفة من الخبراء المختصين (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات)، وترتيبات التوأمة طويلة الأمد مع حكومات دول الاتحاد الأوروبي – الوطنية، والإقليمية، والمحلية – والمشاركة في البرامج والوكالات المجتمعية ذات الصلة.  وتوجد آلية جديدة أخرى وهي تيسير الحوكمة، حيث تقدم هذه الآلية دعمًا إضافيًا للدولة / الدول الشريكة التي أحرزت تقدمًا في تطبيق أولويات الحوكمة المتفق عليها في خطط عملهم.  وقد تم تأسيس "تسهيل إستثمار الجوار الأوروبي" في نهاية عام 2007، حيث بدأ في دعم إقراض الدولة الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي في عام 2008.  ويستهدف هذا التسهيل تمويل المشروعات ذات المصالح المشتركة التي تركز على الطاقة، والبيئة، والنقل.

واستنادًا إلى تعريف برامج المساعدات الأوروبية، فان المناقصات ذات الصلة متاحة للشركات المؤسسة بالسبع وعشرين دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن الدول المرشحة (1) والدول التي يمكن ترشيحها (2)، ومن الدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، حيث يتم المنح على أساس القواعد المعيارية للمشتريات المطبقة بالاتحاد الاوروبي.

موقع معلومات سياسة الجوار الأوروبي

سياسة الجوار الأوروبي – الوثائق المرجعية: خطط عمل سياسة الجوار الأوروبي، والتقارير القُطرية، وأوراق الاستراتيجية القُطرية، والبرامج الارشادية الوطنية

قسم المعونات الأوروبية للتنمية – دعوة لتقديم المقترحات واعلان الدعوة للتقدم بعطاءات

 

بحث عام

أخبار RSS