Home الاتحاد الأوربى و المنظمات الدولية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى

الدول الاعضاء في الاتحداد الاوروبي

بعد سنة من عاصفة أكسينثيا: إجراءات قوية في فرنسا لمنع الفيضانات

إرسال إلى صديق طباعة PDF

xynthia2

 

 

خلال الليل بين 27 و28 شباط 2010، ضربت العاصفة أكسينثيا المناطق الغربية من فرنسا مما اسفر عن مصرع 53 شخصا. بعد عام واحد، صادق رئيس الوزراء الفرنسي الخطة الوطنية لإدارة الفيضانات التي تم إعدادها في خلال 8 أشهر من عملية تشاركية شملت جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وعرضت الخطة في 17 شباط 2011 من قبل الوزير الفرنسي للبيئة والتنمية المستدامة، السيدة ناتالي كوسيوسكو موريزيت، كخارطة الطريق الحكومية للوقاية من مخاطر الفيضانات. تهدف الخطة إلى تحسين إدارة النمو الحضري في المناطق المحفوفة بخطر الفيضانات، لتحسين نظام التنبؤ بالأحوال الجوية والإنذار المبكر للفيضانات وتعزيز نظم الحماية القائمة للفيضانات وتتضمن الخطة برنامج عمل بأكثر من 60 إجراء ملموس لمنع الفيضانات ويتم توفيرها بميزانية قدرها 500 مليون يورو.

xynthia

"لقد غيرنا بشكل كامل اعتباراتنا عن خطر الفيضان بعد أكسينثيا. دفعنا ثمنا باهظا جدا في الأرواح البشرية من اجل الفهم الكامل لمستوى التعرض لخطر الفياضانات لدينا. بعد ثلاثة أشهر من أكسينثيا، ذكرتنا الامطار الغزيرة في منطقة فار والضحايا بمدى قابليتنا للتضرر من الفيضانات. تهدف الخطة التي نقدمها اليوم الى حماية السكان وجعل بيئتنا اكثر امانا. ومع ذلك سنحظى جميعا بحماية أفضل إذا لم ننسى أبدا أكسينثيا ومآسي فار كذلك القرارات الخاطئة في التخطيط لاستخدام الأراضي التي تسببت في سقوط الكثير من القتلى والاضرار". هذا ما قالته السيدة ناتالي كوسيوسكو - موريزيت خلال عرض الخطة.

 

xynthia3

تم تنظيم الخطة الوطنية الفرنسية لادارة الفيضانات على أربع ركائز هي:

1- تنمية حضرية افضل في المناطق المعرضة لخطر عالي للفيضانات. وسيتحقق ذلك من خلال: 

  • التسارع في إعداد خطط الوقاية من المخاطر (PPRs) في المناطق الساحلية. في غضون ثلاث سنوات، يجب على 242 مدينة ساحلية إعداد خطتهم للوقاية من المخاطر (PPRs)  وأكثر من 68 مدينة يجب ان تراجع خططها مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الموجودة في سياساتها باستخدام الأراضي؛
  • منع بناء السدود في المناطق الساحلية والتي كانت تسمح للبناء في المناطق ذات مستوى عال من مخاطر الفيضانات؛
  • إعداد وبحلول نهاية عام 2011، دليل مرجعي تقني لتصميم وتنفيذ أعمال الوقاية من الفيضانات


    2- تحسين نظم التنبؤ بالفيضانات والمراقبة والإنذار المبكر. وسيتحقق ذلك من خلال: 

  • تطوير خدمة تنبؤ جوي من قبل منظمة الارصاد الجوية الفرنسية خاصة للفيضانات الساحلية بحلول نهاية عام 2011. ستحسب هذه الخدمة، على أساس توقعات البحر والأمواج، مستوى الإنذار لمنطقة ساحلية محددة وتظهرها على الخريطة من خلال منظومة ألوان- أخضر، برتقالي، أحمر.
  • تحسين التغطية الإقليمية لشبكة الرادارات للتنبؤ بالطقس. سيبدأ تطوير هذا العنصر في بداية 2011 وسيتم انهاؤه خلال عشر سنوات بميزانية قدرها 10،6 مليون يورو
  • توسيع نطاق نظام المراقبة الوطني للنهر.


    3- تقوية انظمة السدود. سيتحقق ذلك في الغالب من خلال توطيد العمل على 1200 كم من السدود خلال الفترة 2011-2016 بميزانية مخصصة تبلغ 500 مليون يورو. كما سيتم الانتهاء من سجل السد الوطني أيضا في عام 2011. وقد تم مسبقا تعزيز سلامة خدمات التحكم الهيدروليكية.

    4- تنمية ثقافة إدارة المخاطر على جميع المستويات. وسوف تحقق ذلك في الغالب من خلال إدراج إلزامي لفصل محدد للوقاية من المخاطر في خطط البلدية للطوارئ


    من أجل ضمان وجود سياسة متناسقة لادارة مخاطر الفيضانات، عرض الوزير النظام الوطني الجديد للوقاية من الفيضانات والذي يتضمن أيضا المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. قال الوزير "ان الجهود الجماعية والحوار المستمر بين جميع الجهات الفاعلة هي شرط ضروري مسبق لأية سياسة فعالة للوقاية من الفيضانات".


    (الترجمة والنشر باللغة العربية: م. ديما نعيم & م. شاكى السليمان) (Translated and published into Arabic by: Eng. Dima NAEEM & Eng.Shaka ALSOLEMAN)

     

    الطريق صوب إدارة مخاطر السواحل بفرنسا

    إرسال إلى صديق طباعة PDF

    coastal_cityفى المناطق الساحلية بالبر الرئيسي بفرنسا مثل جليً على منطقة تقع بين براثن الخطر فى ظل إزدياد الزحف السكانى؛ وتركز الأنشطة الإقتصادية فى هذا الشريط الساحلى الذى طالما يتعرض لمخاطر إنحسار خط الشاطئ والفيضانات الساحلية.  ويتفاقم حجم الخطر بإرتفاع مستوى البحر نتيجة للتغيرات المناخية مع تعرض هذه المناطق للمخاطر الساحلية الطبيعية.  فمنذ ظهور مفهوم "المنطقة الواقعة بين المد العالى ومنطقة المد المنخفض" فى القرن التاسع عشر، تركز علاج هذا الضعف الذى طرأ على الفرص الإقتصادية بهذا الشريط الساحلى فى محاولة السيطرة على المخاطر.
    وتتولى الحكومة الوطنية تنسيق هذه الجهود، إذ وضعت حيز التطبيق العديد من الممارسات الدفاعية لدرء الخطر عن السواحل.  ففى بداية الثمانينات من القرن العشرين آثرت السياسات الوقائية ضد المخاطر الطبيعية التعامل مع عواقب الكوارث الطبيعية، فأنشات نظام "التأمين ضد الكوارث الطبيعية" CatNat بهدف تعويض المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية.  وفى منتصف التسعينات من القرن العشرين، ابتكرت العديد من إستراتيجيات إدارة المخاطر الطبيعية لتعزيز جهود السيطرة على المخاطر الطبيعية.
    كما تتبنى الحكومة الفرنسية كجزء من فلسفتها الجديدة فى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية سياسات الوقاية ضد المخاطر الطبيعية بصياغة "خطط الوقاية ضد المخاطر الطبيعية" فى عام 1995.
    وقد مثلت هذه الخطط منحى جديد فى إدارة الخط الساحلي، حيث اهتمت بكبح جماح التنمية العمرانية فى المجتمعات الساحلية.  فإعتبارا من عام 2008 اعتمدت خطط الوقاية ضد المخاطر الطبيعية فى 270 مجتمع ساحلى، كما ظهر الطلب عليها فى 149 مجتمع ساحلي آخر.  وفى بداية القرن الحادى والعشرين، صاغت الحكومة الفرنسية التوجهات العامة فى إدارة المخاطر الساحلية الطبيعية، ولكنها لم تكن الطرف الوحيد فى هذه العملية.  فقد امتدت مظلة العمل الجماعى لتشمل الحكومة الوطنية، والمؤسسات العامة، والسلطات المحلية والإقليمية فى منظومة عمل متكاملة بهدف وضع سياسات إدارة المخاطر.  وقد انطلق هذا العمل الجماعى بلا معوقات بفضل تفعيل اللامركزية فى إدارة المخاطر الساحلية الطبيعية، بما فى ذلك تطبيق التوجهات الإستراتيجية، أو الإقليمية فى إدارة خط الشاطىء مع مراعاة المبادئ العامة المحددة من قبل الحكومة الوطنية.
    وتأتى هذه التغيرات فى إطار عملية تنفيذ خطط الوقاية ضد المخاطر الطبيعية، والتى ظلت قيد التنفيذ منذ عام 2005.  وتُعَزَز سياسات الوقاية ضد المخاطر الساحلية الطبيعية بمشروع القانون الذى سوف يعتمد قريبا ويتناول السياسات البيئية المعروفة باسم Grenelle of the Environment.  تعتمد هذه السياسات فى التمويل على صندوق بارنييه Barnier   للوقاية ضد المخاطر الطبيعية، والذى يلقى الدعم بدوره من المساهمات الإجبارية من أقساط التأمين ضد الكوراث الطبيعية CatNat.  ويطرح هذا النوع من التمويل قضية العلاقة بين إستراتيجيات الوقاية ضد المخاطر، وإدارة الكوارث الطبيعية.
    المصدر : UNEP MAP PAP RAC
    Mediterranean Coastal Alert.
    Deboudt, P. (2010), “Towards coastal risk management in France”, Ocean & Coastal Management; Article in Press, Corrected Proof; Available Online 27 April 2010, under DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2010.04.013.

     

    The law BACHELOT promotes risk prevention of industrial disasters in France

    إرسال إلى صديق طباعة PDF
    الترجمة غير متوفرة

    A terrible explosion of ammonium nitrate causing 30 fatalities and an estimated 10,000 people injured occurred on 21 September 2001 at the AZF plant operated by the international petrochemical group Total in Toulouse, France. The plant was located on the outskirts of a city of 750,000 inhabitants. The accident caused very serious destructions, damaging some 27,000 buildings; the costs of the disaster were estimated at € 1,5billions.

    إقرأ المزيد...
     

    29-30 April: European communicators meet in Istanbul

    إرسال إلى صديق طباعة PDF
    الترجمة غير متوفرة

    The traditional spring meeting of the Club of Venice, the informal body that brings together government heads of communication of European states and institutions, is to be held in Istanbul from 29 to 30 April. 

    The meeting is entirely devoted to communications in an emergency, a subject previously dealt with at the autumn meeting, which took place in Venice last November.

    إقرأ المزيد...
     
    JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

    بحث عام

    المفوضية الاوروبية، الدول الاعضاء، المنظمات الدولية

    أخبار RSS